بنائاُ على الإعتبارات التالية:
- إنقلاب 3 أغسطس العسكري و طابعه الإيجابي الذي أثار إرتياح كافة الأطراف تقريباً
- إطلاق سراح المساجين السياسيين و العفو العام عن الجرائم السياسية التي صدرت فيها أحكام أو التي كانت التحقيقات جارية فيها
- رفع كل العوائق التعسفية لحرية حركة الموريتانيين في بلدهم
- بوادر تحول إلى ديموقراطية التعددية و ترسيخ القانون في المجتمع
- إعلان دكار الصادر يوم 14 أغسطس عن تحالف القوى الوطنية و وجاهة محتواه
- صمت السلطات الجديدة حيال إستمرار ممارسات العبودية و أمام مصير اللاجئين و المبعدين الموريتانيين إلى السينغال و مالي.
- غياب أي بارقة أمل بالحصول على تعويضات للمواطنين الزنوج من ضحايا التمييزو الإضطهاد و المجازرالعنصرية تحت حكم العقيد ولد سيد أحمد الطايع
- الموقف المتحفظ للمجلس العسكري للعدالة و الديموقراطية إزاء موقع موريتانيا في محيطها الإقليمي
قررنا:
في المكتب السياسي لضمير و مقاومة بعد المداولات بتاريخ 11 أغسطس 2005 ما يلي:
1- تأجيل نقل مركزه و قيادته إلى التراب الوطني طالما لم يتم الإعلان عن إجراءات تهدئة تستفيد منها الفئات التي لا تزال تعاني من التهميش
2- السماح للأعضاء الذين أدوا القسم، بإستثناء الناطق الرسمي، بالتوجه لموريتانيا بصفة شخصية
3- حض القوى السياسية و المؤسسة المدنية على التحرك بقوة بهدف إثبات حقوق كل الموريتانيين في التطلع إلى تحقيق طموحاتهم بشكل متساوي و هو الأمر الذي سيحول دون كون التغيير الجاري حالياً إستمراراً للتسويات الظرفية المعتادة بين القبائل.
4- المطالبة بتطهير الدولة و أجهزة الأمن بالإبعاد النهائي للأشخاص الذين وقفوا وراء تخطيط و تنفيذ جرائم القتل و التعذيب
5- تشجيع المجلس العسكري للعدالة و الديموقراطية على أن يكون جديراُ بإسمه و على أن لا يقع في فخ الإنكار و أن يتخطى عقبة التخوف من الغد و أن يبدي ثقة أكبرفي قدرة شعبنا الواسعة على التفاهم والصفح
6- حث مواطنينا و أصدقاء بلدنا على إعادة عضوية موريتانيا الكاملة في الهيئة الإقتصادية لإفريقيا الغربية و منظمة منظمة دول منطقة الساحل و إنشاء شراكة واسعة مع دول الإتحاد الإقتصادي و المالي لدول غرب إفريقيا
7- تكرار تمسك المنظمة ببنود إعلان دكار و مواصلة مجهوداتها في إطار تحالف القوى الوطنية.
السكرتير الوطني لشؤون الإعلام
سانت لويس، الولايات المتحدة
11 سبتمبر 2005
