العقيد أعلي ولد محمد فال

7 أغسطس 2005

إتخذ المجلس العسكري للعدالة و الديموقراطية إجراءات جريئة و محدثة  بخصوص الفترة الإنتقالية و سيكون تنفيذها قطيعة حقيقة مع تاريخ طويل من التسلط و التزوير. و تتطلب هذه الآفاق مساندة صريحة ويقظة دائمة. وستتعزز مصداقية المشروع التجديدي  بإطلاق سراح المساجين السياسيين. 

و ستستمر الشكوك قائمة حول جدية وعود الإصلاح، و صدق النية، لترجمتها إلى أفعال طالما لم يتم عزل الجلادين و رموز القمع من كل أجهزة الدولة و قطاعاتها.  و يجب على وسائل الإعلام الوطنية أن تبث تحقيقاً مصوراً عن أماكن التعذيب و الضحايا و آثاره و إلا فإن معانات الضحايا ستنسى وسط محاولات الإخفاء و المظاهر الإحتفالية.  

تحث ضمير و مقاومة السلطة الجديدة على تخطي بعض الحساسيات و التردد من أجل التعاطي فوراُ مع الأولويات التي يفرضها هذا الظرف، ألا و هي رفع و إيقاف كل أشكال الملاحقة و إطلاق سراح المعتقلين من التيار الإصلاحي و فرسان التغيير و ذلك بغض النظر عن رأي الولايات المتحدة الأمريكية و بعض أعضاء المجلس العسكري. هذان الشرطان هما المحك الذي سيقاس عليه نجاح عملية إرساء السلم و الوفاق المدني.   

الرابط الملحق: بيان هام